السياسة الإعلامية في الجزائر من خلال دساتير 1963 – 1976 – 1989 - 1996

جامعة الدكتور يحي فارس- المدية –
كلـيّـة الآداب واللـغــات والعلوم الاجتماعية والإنسانيـة

قسـم علـوم الإعلام و الاتصـال

السنـة: الثانية جذع مشترك علوم الإعلام والاتصال.
الفـوج: الثاني (02).
مقياس: قانون الإعلام.

من إعداد الطّالبين :
 صفوان كافـي.
 حليـم عمراوي.

السنـة الجامعيـة: 2009 – 2010

خطة البحث:

مقدمة

المبحث الأول: السياسة الإعلامية من خلال مرحلة الحزب الواحد

المطلب الأول: التّوجه الاشتراكي ودساتير البرامج.
المطلب الثانـي: دستور 10 سبتمبر 1963.
العنصر الأول: صدوره.
العنصر الثاني: السياسة الإعلامية في دستور 1963.
المطلب الثالث: دستور 22 نوفمبر 1976.
العنصر الأول: صدوره.
العنصر الثاني: السياسة الإعلامية في دستور 1976.

المبحث الثاني: السياسة الإعلامية من خلال مرحلة التعددية

المطلب الأول: التّوجه الليبرالي ودساتير القوانين.
المطلب الثانـي: دستور 23 فيفري 1989.
العنصر الأول: صدوره.
العنصر الثاني: السياسة الإعلامية في دستور 1989.
المطلب الثالث: دستور 28 فيفري 1996.
العنصر الأول: صدوره.
العنصر الثاني: السياسة الإعلامية في دستور 1996.

خاتمة

مقدمـــة:

إنّ نشأة الدّساتير الجزائرية وتطوّرها بدأت مراحلها عقب انتهاء الاستعمار الفرنسي الغاشم للجزائر، وجلاء قواته عن أراضيها، حيث عرفت الجزائر حياة دستورية مضطربة.
وفكرة إنشاء المجلس الدّستوري الجزائري تعود إلى ما بعد الاستقلال مباشرة، حيث تبنّتها المؤسسة الدّستورية في أوّل دستور للجمهورية وهو الدّستور الصّادر في 10 سبتمبر 1963.
وعرفت الجزائر دستورين برامج مشحونين بالأيديولوجية الاشتراكية سنة ' 1963 – 1976 ' ودستور قانون سنة ' 1989 ' وتعديل لهذا الأخير سنة ' 1996 '.
ويرجع ذلك إلى تباين الأوضاع السّياسية والاقتصادية والقانونية لكلّ مرحلة من مراحل التّجربة الدّستورية الجزائرية.

وسنحاول في هذا البحث معرفة ظروف نشأة الدّساتير وكيف عالجت السّياسة الإعلامية في الدّولة من خلال كل مرحلة، لنجد أجوبة حول الإشكالية التالية:
- ما المراحل التي مرّت بها الدساتير الجزائرية وكيف أثّرت على السّياسة الإعلامية للبلاد ؟
نعرف هذا من خلال معالجتنا لهذا الموضوع في مبحثين حسب مرحلتين مرّتا بالجزائر وهما مرحلة الحزب الواحد ' جبهة التحرير الوطني ' ومرحلة التّعددية الحزبية.

المبحث الأول:
السياسة الإعلامية خلال مرحلة " الحزب الواحد "

المطلب الأول:
التّوجه الاشتراكي ودساتير البرامج:

يندرج كلّ من دستور 1963و 1976ضمن ما يعرف بدساتير البرامج والتي كانت ترسم معالم التوجه الاشتراكي، هذا التوجه الذي كان نابعا من أفكار وإيديولوجيات من صنعوا هذه الدساتير حيث رأى بعضهم أن النظام الاشتراكي هو الأنسب والأنجع لحداثة الدولة و هياكلها و رأى البعض الآخر أن الاشتراكية المعتدلة تتماشى مع القيم الإسلامية المبنية على التساوي وعدم الطبقية واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان غير أن البعض كان يرى أن الأسلوب الاشتراكي المتطرف هو من يصلح لبناء دولة قوية تتضح معالمها جيدا و يرسم نهجها في واجهة القطب الاشتراكي عالميا، في حين ذهب طرف آخر إلى العكس و ذلك باقتراح النظام البرلماني الذي يعتمد على التعددية الحزبية وأخيرا تم الاتفاق على التوجه الاشتراكي الذي يأخذ من كل الآراء المختلفة حسب طبيعة المواضيع والإشكالات داخلية كانت أو خارجية (1)

وتعود خلفية الاختيار الاشتراكي إلى رواج الفكر الاشتراكي في العالم على أساس فكر تحرري يضمن الحريات الاجتماعية ويكفل الحقوق لجميع الأفراد دون استثناء فنجد أن الجزائر كانت من الدول المتعطشة لتلك المفاهيم إلى جانب تأييد و مساندة المعسكر الشيوعي للحرب التحررية حيث غلب الطابع الإيديولوجي على هذه الدساتير دون الجانب القانوني .. لهذا عرفت بدساتير البرامج .

ـــــــــــــــــــ
(1) أوصديق فوزي: الوافي في شرح القانون الدستوري النظرية العامة للدساتير – الجزائر – الطبعة الثانية صفحة 57.

إن كل من دستوري 1963و 1976 هي دساتير برامج ذات اختيار اشتراكي لأنهما كرسا هذا النظام و حددا هدفهما منه كما كرسا هيمنة الحزب الحاكم، وذلك باعتبار أنّ الدولة في هذا النظام تتحكم في الأمور العامة للبلاد بالرغم من أن هذا النظام لم يطبق في بادئ الأمر في دستور 1963 لكن وسرعان ما استدرك وظهر جليا بعد 19جوان 1965 بما عرف بالتصحيح الثوري (1)

ثم تتابع بعد صدور الميثاق الوطني 1976 وتأكد نفس الغرض في دستور 1976 حيث وضع فصلا كاملا من 15مادة كلها تتناول وتدعو إلى بناء دولة اشتراكية حيث نصت المادة:10من دستور1976 على أن الاشتراكية اختيار الشعب الذي لا رجعة فيه، كما عبر عن ذلك بكامل السيادة في الميثاق الوطني وهو السبيل الكفيل باستكمال الاستقلال الوطني (2)

إن طبيعة النظام الاشتراكي في الجزائر أعطى لفكرة الديمقراطية مفهوما اشتراكيا واقتصاديا واجتماعيا أي ديمقراطية اقتصادية واجتماعية وإدارية، أي ديمقراطية واقعية فعلية لا تتوقف ولا تنتهي وبأن تكون الأساليب المتبعة في التسيير أساليب اشتراكية ديمقراطية.

يمكن القول أن المشروع الجزائري قد تأثر بمختلف التجارب الاشتراكية في العالم " الإتحاد السوفياتي، الصين، وكوبا " وحاول تبني اشتراكية جزائرية تتماشى والخصوصيات الحضارية للمجتمع الجزائري. (3)

ـــــــــــــــــــ
(1) 19جوان 1965: الانقلاب الذي قام به قائد الأركان هواري بومدين على الرئيس أحمد بن بلة وتوّلى قيادة مجلس الثورة الذي خولت له عدة صلاحيات وأوقف العمل بدستور 1963 إلى غاية 1976.
(2)تندرج تأميم الشركات الكبرى ضمن استكمال الاستقلال الوطني.
(3) أوصديق فوزي، المرجع السابق الذكر، ص 59.

المطلب الثاني:

دستور 10 سبتمبر 1963

العنصر الأول: صدوره.

لقد ظهر تباين كبير في الآراء أثناء اجتماع المجلس الوطني ماي، جوان 1962 حول النظام الذي سيعتمد مستقبلا وقد خيّر النظام الاشتراكي كنظام أساسي لبناء الدولة، حيث صدر دستور 1963 بعد أزمات خانقة، إلا أنّه لم يدم طويلا، حيث ألغي العمل به بعد انقلاب 19 جوان 1965 بالرغم من عدم تطبيقه في مجمله بسبب التعطيل الجزئي لمؤسساته.

إن وضع الدستور الأول في الجزائر سنة 1963كان من اختصاصات المجلس التأسيسي المنشأ بحكم اتفاقيات أيفيان لكن الرئيس أحمد بن بلة تملص عن هذا المبدأ بإعطاء الضوء الأخضر للمكتب السياسي في مناقشة و تقويم مشروع الدستور في جويلية 1963 فكانت المناقشة على المستوى الحزبي فقط رغم أن المشروع قد اختار الطريق الديمقراطي فقد أزاح المكتب السياسي السلطة التأسيسية وأوكل أمر إعداده إلى ندوة الإطارات المشكلة من بعض النواب والإطارات الحزبية العسكرية والإدارية وعرض بعدها على المجلس التأسيسي للتصويت عليه ثم تقديمه للاستفتاء الشعبي الذي جرى في سبتمبر 1963 ثم صدر في 10 سبتمبر من نفس السنة حيث أصبحت فكرة الحزب الواحد من أهم الأفكار التي تبنى الدولة الجزائرية.

ـــــــــــــــــــ
(1) أوصديق فوزي، المرجع السابق الذكر، ص 60.

العنصر الثاني: السياسة الإعلامية في دستور 1963.

إذا أردنا الحديث عن الإعلام في التشريع الجزائري، فهنا يمكن تمييز مرحلتين أساسيتين مر بهما الإعلام وهما مرحلة الحزب الواحد من الاستقلال إلى غاية سنة 1989 ومرحلة ما بعد التعددية الحزبية وبالتالي التعددية الإعلامية.

في المرحلة الممتدة من 1962 إلى 1989 كانت تعيش الجزائر في ظل نظام الحزب الواحد، حيث كرس دستور 1963 مبدأ حرية التعبير بصفة عامة، حيث نص في مادته التاسعة عشر على أنه:

المادة 19: " تضمن الجمهورية حرية الصحافة، ووسائل الإعلام الأخرى، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير والتدخل العمومي وحرية الاجتماع ".

إلا أن هذه الحرية لم تكن مطلقة، بل كانت مقيدة من طرف السلطة والحزب الحاكم "حرب جبهة التحرير الوطني، وهذا ما نستخلصه من المواد 22، 23، 26، من نفس الدستور، والتي تنصّ على مايلي:

المادة 22: " لا يجوز لأي كان أن يستغل الحقوق السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة وسلامة تراب الوطن والوحدة الوطنية ومنشآت الجمهورية ومطامح الشعب والاشتراكية ووحدة جبهة التحرير الوطني ".
المادة 23: " جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الواحد في الجزائر ".
المادة 26: " جبهة التحرير الوطني تنجز أهداف الثورة الديمقراطية الشعبية، و تشيد الاشتراكية في الجزائر ". (2)

ـــــــــــــــــــ
(1) أوصديق فوزي، المرجع السابق الذكر، ص 60.د
(2) موقع رئاسة الجمهورية: www.el-mouradia.dz/ ، دستور 1963.

المطلب الثالث:
دستور 22 نوفمبر 1976

العنصر الأول: صدوره.

إن مجـيء دستور 1976 كان سيهدف إلى عودة القيادة المنبثقة عن ما عرف بالتصحيح الثوري 19جوان 1965، حيث كان بمثابة القاعدة الأساسية بحكم المستقبل الذي يرتكز عليه داخل البلاد وخارجها فهو نهج المشروع الجزائري و لذلك أضفى عليه صفة الشرعي (1)

إن القيادة السياسية المنبثقة من مجلس الثورة أسست نظام سياسي مدستر فأصدرت نصين أحدهما ذو طابع سياسي إيديولوجي هو الميثاق الوطني (2) والثاني يعتبر تكريسا قانونيا لأول مرة وهو الدستور فقد أصدرت هذه الجماعة في الجريدة الرسمية المرقمة 58 والمؤرخة في 13 جويلية 1965 عزم القيادة في استصدار دستور في المستقبل (3)

تم إعداد المشروع التمهيدي لهذا الدستور على مجالس الثورة والحكومة ففتحت المناقشات العامة بعد تشكيل لجنة حكومية لصياغة الدستور خلال شهر ماي، جوان وشملت مختلف جهات الوطن و على هذه الإستراتيجية تمت المصادقة عليه وتقديمه للاستفتاء يوم 19 نوفمبر 1976.

ـــــــــــــــــــ
(1) صدر الدستور بموجب المرسوم والأمر 76 / 97 بأغلبية 99.18 ٪ .
(2) صدر الميثاق الوطني بموجب أمر رقم 76 / 57 المؤرخ في 05/07/1976 وتم الاستفتاء عليه في 27/06/1976 بأغلبية 98.51 ٪ .
(3) فوزي أوصديق، المرجع السابق، صفحة 58 ، 59.

وتمت الموافقة على الدّستور بنسبة 99.18 ٪ .

عدد المسجلين: ـــــــــــ 7735850
المصوت بنعم: ـــــــــــ 7477565
المصوت بلا: ــــــــــــ 28172

وعلى هذا الأساس في 22 نوفمبر 1976 تم إصدار دستور يكرس النظام السياسي مستوحى من النص الأساسي للثورة لاسيما الميثاق الوطني (1).

ـــــــــــــــــــــــــــ
(1)فوزي أوصديق، نفس المرجع السابق، صفحة 61.

العنصر الثاني: السياسة الإعلامية في دستور 1976.

إذا أردنا أيضا أن نتحدّث عن السياسة الإعلامية في دستور 1976، فهنا أيضا لازالت الجزائر تعيش في ظلّ نظام الحزب الواحد، فلم يضف شيئا، إذ أنه سار في نفس الاتجاه الذي سار عليه دستور 1963 فقد أكّدت المواد 49، 53، 54، 55، 57، على حماية حق حرية التعبير والاجتماع وغيرها من الحقوق، ولا يمكن التذرع بها لضرب أسس الثورة الاشتراكية.
المادة 49: " لا يجوز انتهاك حرمــة حـياة المواطن الـخاصــة و لا شرفــه، و القانون يصونهما.
سرية المراسلات و المواصلات الخاصة بكل إشكالها مضمونة ".
المادة 53: " لا مساس بحرية المعتقد و لا بحرية الرأي ".
المادة 54: " حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي للمواطن مضمونة في إطار القانون
حرية التأليف محمية بالقانون ".
المادة 55: " التعبير والاجتماع مضمونة، و لا يمكن التذرع بها لضرب أسس الثورة الاشتراكية.
تمارس هذه الحرية مع مراعاة أحكام المادة 73 من الدستور ".

المادة 57: " لكل مواطن يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية، حق التنقل بكل حرية في أي ناحية من التراب الوطني.
حق الخروج من التراب الوطني مضمون في نطاق القانون ".

ـــــــــــــــــــ
(1) موقع رئاسة الجمهورية: www.el-mouradia.dz/ ، دستور 1976.
[b]

المبحث الثاني:

السياسة الإعلامية خلال مرحلة " التّعدّديـة الحزبيـة "

المطلب الأول:

التّوجه الليبرالي ودساتير القوانين:

لقد بدى التغيير كليا في نظام الحكم في كل من دستوري 1989و1996 مقارنة بالفترة السابقة حيث بدأ هذا التغيير من القمة إلى القاعدة من الرئاسة، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، الإدارات المركزية على المجالس الشعبية الولائية، المجالس الشعبية البلدية.

من غير الخفي أن العديد من المسيرين ساهموا في إفلاس القطاع العام و تدهوره اقتصاديا بذريعة عمومية هذه القطاعات وتدعيمهما من طرف الدولة اللامتناهي، فأخذوا يعلنون فشل التوجه الاشتراكي وشوك وقوع الأزمة من أجل الوصول إلى الإقناع بحل بديل وهو الجنوح الكلي إلى الليبرالية السياسية حيث برزت جوانب هذا التغيير ابتداءا من تعديل الميثاق الوطني سنة 1986وما كانت أحداث أكتوبر 1988 إلا لتساهم في الإعلان الصريح والاعتراف الرسمي بضرورة إجراء تغيير سياسي واقتصادي من خلال دستور يقيم نظام حكم تعددي جديد.

من يدعي أن أحداث 1988 هي التي صنعت هذه التغييرات فهذا خطأ لأن الإصلاحات السياسية التي جرت في الجزائر لم تأتي بها هذه التغييرات لأنها تعتبر فقط جسر مصطنع بكل براعة لتعبر عليه تغييرات السياسات الإصلاحية فهي أحداث كانت مخططة سلفا بدليل اتساعها وشموليتها وكذا تزامن انطلاقها كما أن المطالب الشعبية كانت كلها اقتصادية، اجتماعية وثقافية وليست سياسية.(1)

ـــــــــــــــــــ
(1) الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية-الجزائر-1997صفحة 155 .

وتختلف هذه المرحلة لاسيما فترة وضع دستور 1989عن المرحلة السابقة لأنها شهدت كما سبق الذكر إصلاحات قانونية في جميع الجوانب حسب النمط الرأسمالي المشبع بالليبرالية وهو ما ينطبق على غالبية الشعب، كما جاءت هذه الإصلاحات بالأساس الإيديولوجي حيث انتقلت البلاد من النظام الاشتراكي نحو النظم الغربية ثم الليبرالية فاقتصاد السوق وهذا النظام جاء كبديل على عدم نجاح سياسة التخطيط والتسيير والتجاوزات المتعلقة بممارسات السلطة في الدولة وحكم جبهة التحرير الوطني انطلاقا من الصراعات السياسية الخفية وانتهاك حقوق العديد من المواطنين بحجج واهية إضافة إلى فشل التوجه الاشتراكي.

وهكذا أعلن رئيس الجمهورية ومؤتمر الحزب عن العديد من الإصلاحات بموجب الاستفتاء العام في دستور 1989 والإصلاحات اللاحقة في دستور 1996.

والواضح أن دساتير القوانين ذات التوجه الليبرالي تهدف إلى حماية المواطنين في حقوقهم وعدم انتهاك حرياتهم وتوسيع نطاقها والحد من اعتداءات السلطة، وكذا مبدأ سمو الدستور والفصل بين السلطات وأن يكون الحكم شرعيا و مشروعا (1)

ـــــــــــــــــــ
(1) الأمين شريط، مرجع سابق الذكر، صفحة 155 .

المطلب الثاني: دستور 23 سبتمبر 1989

العنصر الأول: صدوره.

إن دستور1989يندرج ضمن دساتير القوانين حيث يقتصر على ذكر الجوانب القانونية لمتعلقة بتنظيم السلطات وتحديد صلاحياتها وتكريس الحريات وحقوق الأفراد وبالتالي هو دستور محايد وخالي من الشحنة الإيديولوجية لاشتراكية حيث كرس الملكية الخاصة وإقرار التعددية الحزبية ومبدأ الفصل بين السلطات رغم معارضة الحزب الشديدة على مجموع ما جاء به دستور 1989 وبالأخص أثناء عقد المؤتمر السادس لحزب جبهة التحرير الوطني في أواخر نوفمبر1988 والذي رفض التعددية الحزبية وأبدى تحفظات في فتح المجال للخواص في تسيير قطاعات اقتصادية كبرى (1)

و على هذا الأساس تم الإعلان عن المشروع الدستوري تبعته مناقشات عديدة على المستوى الإعلامي المكتوب والمرئي وتحضير العديد من اللقاءات والموائد المستديرة بمشاركة مختف الجهات " أعضاء قياديين ومناضلين في حزب جبهة التحير الوطني وشخصيات ديمقراطية معروفة بفكرها التعددي، إسلاميي التوجه الفكري، وأحرار.
و قد تم إقرار دستور 1989 فكانت النتائج التالية:
المسجلون ــــــــ 12961628
المصوتون بنعم ــــــ 7290760
المصوتون بلا ـــــــ 2637678
بعد انتخابات 23 فبراير 1989 وإقرار دستور 1989 فتح المجال لإنشاء جمعيات ذات طابع سياسي والانتقال من ضغط الحزب الواحد إلى التعددية المفرطة (60حزب سياسي) (1).

ـــــــــــــــــــ
(1) فوزي أوصديق، مرجع سابق الذكر، صفحة 63.
(2) فوزي أوصديق، مرجع سابق الذكر، صفحة 64.

العنصر الثاني: السياسة الإعلامية في دستور 1989.

في المرحلة الثانية التي دخلتها الجزائر بدستور 23 فيفري 1989 الذي فتح عهداً جديدا للجزائر، حيث كرس مبدأ التعددية السياسية وبالتالي تعددية إعلامية وضمن حرية الرأي والتعبير، وهذا من خلال نصوص المواد: 35، 36، 37، 39، 40، من دستور 1989 والتي تنصّ على مايلي:
* المادة 35: " لا مساس بحرمة حرية الـمعتقد ، وحرمة حرية الرأي ".
* المادة 36: " حرية الابتكار الفكري والفني والعلـمي مضمونة للـمواطن
حقوق الـمؤلف يـحميها القانون
لا يـجوز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بـمقتضى أمر قضائي ".
* المادة 37: " لا يـجوز انتهاك حرمة حياة الـمواطن الـخاصة، وحرمة شرفه، ويـحميهما القانون .
سرية الـمراسلات والاتصالات الـخاصة بكل أشكالها مضمونة.
* المادة 39: " حريات التعبير، وإنشاء الـجمعيات، والاجتـماع، مضمونة للـمواطن ".
* المادة 40: " حق إنشاء الـجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به.
ولا يـمكن التذرع بهذا الـحق لضرب الـحريات الأساسية، والوحدة الوطنية، والسلامة الترابية، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب ". (1)

ـــــــــــــــــــ
(1) موقع رئاسة الجمهورية: www.el-mouradia.dz/ ، دستور 1989.

المطلب الثالث: دستور 28 فيفري 1996

العنصر الأول: صدوره.

لقد وجدت عدة أسباب أدت إلى إعادة النظر في دستور سنة 1989 من خلال إحداث دستور سنة 1996 ومن أهمها ما يلي:

• عدم الاستجابة لبعض الأوضاع العملية المتعلقة باستقرار السلطات وديمومة الدولة حيث نشأت الأزمة المؤسساتية في جانفي 1992 بعد أن أثبتت محدودية الدستور من خلال غياب معالجة لحالة اقتران استقالة رئيس الجمهورية وشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حله بالرغم من أن المجلس الشعبي الوطني لم يحل بالشكل القانوني ولم يصدر أي قرار في الجريدة الرسمية يثبت ذلك الإعلان السياسي المتضمن في رسالة الاستقالة التي عرضها الرئيس الشاذلي بن جديد أما المجلس الدستوري.

• كما سبق الذكر أن دستور 1989 سبقته أحداث و ظروف استثنائية ناجمة عن تحديات سياسية و اقتصادية واجتماعية جديدة ولدتها أزمة أكتوبر 1988 ومع ضغط السلطة وجدت البلاد نفسها في مواجهة مباشرة مع حساسيات فجرت الحزب الواحد فكان لابد من السماح للقوى السياسية والاجتماعية أن تنظم نفسها في صورة جمعيات ذات طابع سياسي أقرها لها دستور 1989 في المادة 40 التي نصت على مايلي:"حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية والوحدة الوطنية و السلامة الترابية واستقلال البلاد وسيادة الشعب". (1)

ـــــــــــــــــــ
(1) محفوظ لعشب، التجربة الدستورية في الجزائر- المطبعة الحديثة للفنون المطبعية - الجزائر-2001 صفحة 11.

حيث لم ينص الدستور على إنشاء الأحزاب السياسية وبقي الحزب الوحيد الذي يحمل هذه التسمية هو حزب جبهة التحرير الوطني وتحولت الحساسيات إلى جمعيات ذات طابع سياسي وهكذا تبين أن الطابع القانوني والتنظيمي الذي كان قد وضع لتنظيم الانتقال إلى الديمقراطية لم يكن كافيا ولا قادرا على وقف الانحرافات الخطيرة والمضرة بالمجتمع فعلى الرغم من أن قانون الجمعيات السياسية يحظر تأسيس تلك الجمعيات على أساس ديني أو عرقي أو لغوي أو جنسي أو مهني فإن ذلك النص لم يحترم من حيث الممارسة وكان الواجب التنصيص على أن الممارسات السياسية تقتصر على الأحزاب وإن الحماية الدستورية لتلك المبادئ واجبة حتى تتمكن سلطات الرقابة من القيام بواجبها لاسيما رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور.
و هكذا وردت المعالجة في المادة 42 من دستور1996.

• إن الإصلاح المؤسساتي الذي يمر حتما عبر القنوات الشرعية والديمقراطية يتطلب إعادة النظر في الآليات القانونية التي لم تعد تستجيب إلى ما تفرضه التعددية السياسية، لاسيما وأن العودة إلى المسار الانتخابي في جميع المستويات أصبح ضرورة ملحة، حيث أعلن عن ذلك رسميا في المذكرة المتعلقة بالحوار الوطني في ماي 1996وبعد المشاورات المتعددة الأطراف بين رئاسة الجمهورية والجمعيات السياسية والمجتمع المدني بصفة عامة، تمت تهيئة الأجواء لندوة الوفاق الوطني التي انعقدت في 14/15سبتمبر1996 بنادي الصنوبر، ليأتي بعدها دستور 28 نوفمبر1996كنتيجة عمل مضني وجهود جبارة ونتيجة للحوار الدائم والمستميت بين السلطة الرئاسية ومختلف الأطراف المشاركة من حزب جبهة التحرير الوطني والجمعيات السياسية والتنظيمات من مختلف مشاربها.
• بعد تصويت الشعب عليه بأغلبية مطلقة حيث بعد المناقشة السياسية لمذكرة الحوار الوطني التي احتوت على 97 فقرة صادرة من رئاسة الجمهورية بنادي الصنوبر شهر أوت سنة 1996 انتهت إلى تحديد مختلف الآليات الدستورية والتوجهات السياسية وضرورة التعديل وقدم المشروع التعديلي لرئيس الجمهورية ثم صدر مرسوم رئاسي 96- 438 المؤرخ في 07/12/1996للعمل بالدستور المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر1996 والمصادق عليه بأغلبية 65.62 ٪ من عدد المسجلين (2)

ـــــــــــــــــــ
(2) محفوظ لعشب، مرجع سابق الذكر، صفحة 196.

العنصر الثاني: السياسة الإعلامية في دستور 1996.

جاء دستور 28 فيفري 1996 معدّلا لدستور 1989 حيث ضمن أيضا من خلال نصوص الدّستور التأكيد على ضمان حرية التعبير وحرية الرّأي ونجد هذا من خلال المواد 34، 35، 36، 38، 41، 42.
* المادة 32: " الحرّيات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة.
وتكوِّن تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته. ".

* المادة 36: " لا مساس بحرمة حرّيّة المعتقد، وحرمة حرّيّة الرّأي ".

* المادة 38: " حرّية الابتكار الفكري والفنّي والعلمي مضمونة للمواطن.
حقوق المؤلّف يحميها القانون.
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التّبليغ والإعلام إلاّ بمقتضى أمر قضائي ".

* المادة 41: " حرّيات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن ".

* المادة 42: " حق إنشاء الأحزاب السياسيّة معترف به ومضمون.
ولا يمكن التذرّع بهذا الحق لضرب الحرّيات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشّعب، وكذا الطّابع الدّيمقراطي والجمهوري للدّولة ". (1)

ـــــــــــــــــــ
(1) موقع رئاسة الجمهورية: www.el-mouradia.dz/ ، دستور 1996.

الخاتمة

لقد عالجت الدساتير الجزائرية الإعلامية في الجزائر منذ الاستقلال وفق مرحلتين، أوّلها مرحلة الحزب الواحد وتجلّى ذلك من خلال دستوري البرامج الاشتراكيين 1963 و 1976 حيث كان الإعلام مؤسسة من مؤسسات الدولة يخضع لسيطرتها ويعاني من تبعية للحزب الواحد وحرّية جدّ محدودة.

ثمّ جاءت مرحلة التّعددية الحزبية التي فتحت المجال لإنشاء الجمعيات السياسية ثم الأحزاب وفتحت كذلك المجال نسبيا للإعلام من خلال دستور القانون 1989 وتعديل لهذا الأخير سنة 1996.

ويطمح الإعلام في الجزائر إلى أن تفتح له مجالات وحريات أوسع.

=======================

المراجع

1. أوصدّيق فوزي، الوافي في شرح القانون الدّستوري، النظرية العامة للدساتير – الجزائر – ط2.

2. الأمين شريط، الوجيز في القانون الدّستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1997.

3. محفوظ لعشب، التجربة الدستورية في الجزائر، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية – الجزائر – 2001.

4. موقع رئاسة الجمهورية: www.el-mouradia.dz/ :
دستور 1963.
دستور 1976.
دستور 1989.
دستور 1996.

» بحث حول الحملات الإعلامية
» قانون الإشهار في الجزائر
» */* تقرير حول العادات و التقاليد في الجزائر */*